يعتبر توجه وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي نحو التوظيف بالتعاقد قرارا حكوميا حيث اعتمدته الحكومة استراتيجية فرضتها التزامات الحكومة نحو البنك الدولي بالتخفيف من النفقات العمومية والأعباء المالية للتوظيف كما فرضه النهب المستمر لصنادق وطنية كالصندوق المغرب للتقاعد والتعاضدية الوطنية لنساء ورجال التعليم...
وبغض النظر عن معارضتنا لهذا الإجراء أو موافقتنا عليه فإن الحكومة ماضية في تفعيله سنة بعد سنة عبر توظيف الآلاف من المدرسين والمدرسات وأطر الدعم التربوي والإداري والمالي وغيرهم كلهم تحت مسمى واحد وهو موظفو الأكاديميات أو الموظفون المتعاقدون.
ولعل المتمعن في بلاغ نقابة مفتشي التعليم الصادر يوم 26 دجنبر 2020 يلاحظ بما لا يدع مجالات للشك بأن التوظيف بالتعاقد توجه رسمي سيمتد ليعم الوظيفة العمومية بشكل عام وأطر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بصفة خاصة وبشكل متدرج...حيث أورد البيان في نقطته الخامسة استنكر النقابة لعزم الوزارة التذويب المتدرج لأطر التفتيش في بوتقة أطر الأكاديميات...
انظروا البيان:
وبناء عليه وعلى إجراءات التوظيف بالتعاقد كل سنة لأطر الأكاديميات الجدد أو لأطر الدعم التربوي والإداري والمالي، فإن مصير إطار أستاذ رسمي سينقرض تدريجيا مع مرور السنوات بتقاعد الرسميين الممارسين وتوظيف آخرين بالتعاقد ليعوضوهم... أو ربما أطلقت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي حملة للتقاعد المبكر استهدف بها من تبقى من الموظفين الرسميين وخصوصا الأساتذة الرسميين لفسح المجال لتعميم التعاقد على جل الأساتذة والأستاذات والتحكم في رقابهم عبر قوانين ملزمة قهرية في معظمها...
نتمنى في موقع تربويات المغرب أن تكون قراءتنا لبيان
نقابة المفتشين التربويين خاطئة وأن ترجع الوزارة المسؤولة عن قطاع حيوي في بلادنا الحبيبة عن توجهها...